به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نیکمنش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: جامعه اصناف همواره در دورههای مختلف همراه و همگام با سیاستهای دولت در حوزه تنظیم بازار بوده است، اما در شرایط کنونی به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی، افزایش قیمت کالاها با شیب تند به یکی از دغدغههای مهم مسئولان تبدیل شده است.
وی در برنامه تلویزیونی افزود: در افکار عمومی گاهی این تصور وجود دارد که افزایش قیمتها ناشی از رفتار خردهفروشان و سوءاستفاده برخی سودجویان است، در حالی که باید تأکید کرد ریشه گرانی در حلقه خردهفروشان بازار نیست. البته این به معنای انکار تخلف نیست و ممکن است در برخی موارد تخلفاتی رخ دهد.
نیکمنش ادامه داد: بازرسان اصناف در قالب گشتهای مشترک به طور مستمر بازار را رصد و پایش میکنند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی با متخلفان انجام میشود.
وی گفت: در صورت تکرار تخلف، مجازاتها در سازمان تعزیرات حکومتی با شدت بیشتری اعمال میشود که ازجمله آنها میتوان به قطع سهمیه، ابطال پروانه کسب و حتی تعطیلی چندماهه یک واحد صنفی اشاره کرد. در شرایط اقتصادی فعلی، تعطیلی یک واحد صنفی برای مدت شش ماه عملاً به معنای سلب حیات اقتصادی آن کسبوکار است.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرسشی درباره تعداد واحدهای صنفی تعطیلشده از ابتدای سال در پایتخت، گفت: تعطیلی واحد صنفی، در حوزه وظایف اتاق اصناف نیست. بازرسان ما صرفاً تخلف را کشف و گزارش آن را تنظیم میکنند و پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود؛ این سازمان نیز بر اساس محتویات پرونده رأی نهایی را صادر میکند.
وی افزود: در مورد تعداد واحدهای صنفی پلمبشده در تهران نیز سازمان تعزیرات باید آمار رسمی را اعلام کند، چراکه پلمب واحد صنفی توسط اتحادیهها انجام نمیشود و اجرای آن بر عهده نیروی انتظامی (فراجا) است.
نیکمنش با اشاره به روند بازرسیها گفت: بازرسی اصناف در برخی مقاطع زمانی مانند بازگشایی مدارس یا ایام خاصی مانند شب یلدا تشدید میشود، اما در حال حاضر نیز بازرسان ما بدون هیچ کم و کاستی در کنار بازرسان سازمان حمایت و در حضور رسانهها در میدان حضور دارند.
وی افزود: در صورت کشف تخلف، نظارت با یک بار گزارش پایان نمییابد و واحد صنفی متخلف در هفتهها و ماههای بعد نیز به طور مستمر مورد بازدید و پایش قرار میگیرد.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به محدودیت اختیارات اتحادیهها گفت: اتحادیههای صنفی ضمانت اجرایی برای برخورد قهری با متخلفان ندارند و پس از تنظیم گزارش، پرونده به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود و تصمیم نهایی در آن مرجع اتخاذ میشود.
وی همچنین به سازوکار نرخگذاری در جامعه اصناف اشاره کرد و افزود: بر اساس دستورالعملهای موجود، کالاها و خدمات در دو گروه اولویت یک و دو دستهبندی میشوند. در اولویت اول، اتحادیههای صنفی موظف هستند برای خدماتی که ارائه میدهند نرخنامه تعیین کنند. این نرخها پس از تأیید اتاق اصناف برای تصویب نهایی به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال میشود.
نیکمنش گفت: خدماتی مانند قالیشویی یا خدمات مکانیکی از جمله مواردی هستند که دارای نرخنامه مشخص هستند. با این حال در برخی موارد مشاهده میشود نرخنامهها مربوط به سه یا چهار سال گذشته است و لازم است این نرخها متناسب با شرایط اقتصادی بهروز شوند.
وی در پایان اظهار کرد: از کمیسیونهای نظارت در مراکز استانها و شهرستانها درخواست میکنیم زمانی که اتحادیههای صنفی نرخ پیشنهادی را اعلام و اتاق اصناف آن را تأیید میکند، در تصویب نهایی این نرخنامهها تسریع شود تا روند نظارت و اجرای نرخها با کارآمدی بیشتری انجام گیرد.
