خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: دولت آمریکا که در روند مذاکرات سیاسی فراکسیون اکثریت پارلمانی عراق با مداخله آشکار در فرایند تعیین نخست وزیر، روند دموکراتیک در این کشور را دور زده و مطالبات حداکثری مردم برای تعیین نخست وزیری برگرفته از اکثریت آراء مردمی را به بن بست کشاند، این روزها به دنبال تکمیل پروژه سنتی «خلع سلاح مقاومت» است که از مدت ها پیش زمینه سازی برای آن را آغاز کرده است.
در پی فشار سنگین کاخ سفید بر دولت عراق و پس از آنکه «مقتدی صدر» رئیس جریان صدر عراق از انحلال گروه های مقاومت سرایا السلام و ادغام آن در ارتش و تخلیه زیرساختهای نظامی آن در عراق خبر داد، دو گروه دیگر مقاومت و زیر مجموعه الحشد الحشعبی یعنی گرو ه «عصائب اهل الحق» و «کتائب امام علی» از حضور در میان نیروهای حشد الشعبی کنار رفتند و اعلام کردند که سلاحهای خود را تحویل دولت خواهند داد. البته بسیاری از گروه های مقاومت عراق تسلیم شدن در برابر این فشارها را رد و تاکید کردند که به حضور خود در عرصه امنیتی عراق ادامه می دهند.
در این رابطه سخنگوی گردان های سیدالشهداء اعلام کرد که «تحویل سلاح مقاومت برای کسب صندلی وزارت ، خیانت است.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که آمریکا تلویحا اعلام کرده است حضور گروه های مسلح مقاومت در روند ترتیبات دولتی عراق را وتو خواهد کرد.
شیخ کاظم الفرطوسی با تاکید بر اینکه «گروه های مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهند داد.» از بین بردن دستاوردهای نظامی «در ازای دریافت پست های دولتی را خیانت به کشور» خواند.
مهم ترین آزمون دولت الزیدی در عراق
به نظر می رسد «تام باراک» فرستاده جدید رئیس جمهور آمریکا در عراق و سوریه، در پی آغاز به کار دولت جدید عراق و بویژه پس از عملیات نیروهای مقاومت عراق علیه مواضع نظامی ارتش آمریکا در پی جنگ افروزی آمریکایی- صهونیستی در ایران ، تمرکز ویژه خود را روی خلع سلاح گروههای مقاومت قرار داده است.
در همین رابطه دولت «علی الزیدی» نخست وزیر عراق در اولین آزمون جدی خود در انتخاب دو راهی استقلال تصمیم گیری و امنیت داخلی عراق و وادادگی در برابر فشارهای خارجی و آمریکایی قرار گرفته است.
منابع مطلع به روزنامه الاخبار لبنان اطلاع دادند که الزیدی در سفر چند روز پیش خود به نجف اشرف، تلاش داشت موافقت مرجعیت دینی در خصوص خلع سلاح مقاومت را به بهانه «حساسیت مرحله کنونی و لزوم حمایت از پروژه دولت و جلوگیری از تعدد مراکز قدرت در کشور» به دست بیاورد، اتفاقی که به نظر میرسد با مقاومت مرجعیت نجف مواجه شده است.
آیا ارتش عراق به تنهایی قادربه مقابله با خطرات امنیتی است؟
نیروهای الحشد الشعبی از زمان تاسیس در عراق که به فتوای آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان در این کشور صورت گرفت، خدمات ارزندهای برای امنیت عراق انجام داده است که از جمله آنها مشارکت در روند اخراج گروه تروریستی داعش از استان های عراق است. داعش در سایه سرسپردگی برخی مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی عراق در سال ۲۰۱۴ پیشروی قابل توجهی در خاک عراق انجام داد و به سرعت حدود یک سوم مساحت این کشور را به اشغال خود در آورد. این اتفاق به خودی خود میتواند نشان دهنده ناکارآمدی ارتشی باشد که دولت الزیدی در حال حاضر به بهانه تقویت آن به دنبال خلع سلاح گروههای مسلح مقاومت است.
اقدام دولت عراق در انفعال در برابر مطالبات آمریکا در شرایطی دنبال میشود که بیشتر گروههای عراقی معتقدند که با توجه به زیرساختهای مردمی گروههای مقاومت و نقش آن در تامین امنیت داخلی عراق و سابقه سیاه حضور آمریکا در این کشور و درگیریهای داخلی ناشی از آن، این روند نیازمند بررسی جامع گروههای سیاسی، بدون مداخله و فشار جریانهای خارجی است، چرا که این نیروها بخشی از ساختار سیاسی و اجتماعی عراق هستند و تصمیم گیری درباره آینده حضور سیاسی و امنیتی آنها باید تصمیمی داخلی برگرفته از واقعیتهای موجود در عرصه سیاسی این کشور باشد.
خلع سلاح مقاومت؛ زمینه ساز توطئه «اسرائیل بزرگ»
در حالی که مولفههای بین المللی و اظهارات علنی مقامات صهیونیست مبنی بر اجرای توطئه «اسرائیل بزرگ» در منطقه، عراق را به عنوان یکی از اصلی ترین کانونهای تهدید از سوی ژیم صهیونیستی مطرح میکند، حامیان خلع سلاح مقاومت عراق و ادغام گروههای شبه نظامی در روند تاسیسات و ساختارهای دولت تصور می کنند که با این تصمیم می توانند بیطرفی عراق در روند درگیریهای آمریکا و ایران را تثبیت کنند.
این در حالی است که وقایع سالهای گذشته و چشم انداز طمع ورزی رژیم صهیونیستی به عراق که به صورت ویژه در تاسیس پایگاه نظامی محرمانه این رژیم در استان نجف اشرف خود را نشان داد، ثابت میکند که عراق همواره در معرض دستاندازی و طمع ورزی رژیم صهیونیستی قرار داشته و اگر بسیج عمومی مردم در تامین امنیت کشور و مشارکت بدنه اجتماعی ملت در ایجاد آرامش در فضای عمومی جامعه محقق نشود؛ چشم انداز روشنی از نظر امنیتی در انتظار این کشور نخواهد بود.
خلع سلاح مقاومت، عراق را برابر تهدیدات خارجی بی دفاع می کند
هاشم الکندی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با الجزیره ضمن تشریح دیدگاه خود بر لزوم باقی ماندن گروههای مقاومت در عراق، تاکید کرد که این نیروها به عنوان واکنشی دفاعی در برابر اشغالگری آمریکا و تجاوزهای رژیم صهیونیستی در این کشور ایجاد شدهاند که در گذشته همواره مردم عراق را هدف قرار داده است.
الکندی بر لزوم «دفاع از خود» به عنوان یک حق اصیل انسانی و حقوقی تاکید کرده و ابراز داشت که انحصار سلاح در اختیار دولت زمانی قابلیت تحقق را خواهد داشت که استقلال تصمیم گیری دولت و تمامیت مطلق آن فراهم شده و زمینه برای ممانعت از مداخلههای خارجی در امور داخلی کشور شکل گرفته باشد.
این در حالی است که مهمترین ساختار دموکراتیک عراق در حال حاضر که همان انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور است، با مداخله آشکار آمریکا در مسیری غیر دموکراتیک قرار گرفته است.
این تحلیلگر عراقی معتقد است که خلع سلاح مقاومت در سایه استمرار تهدیدات و تجاوزهای آمریکا علیه حریم هوایی و اراضی این کشور، بغداد را در موضعی کاملاً بیدفاع قرار خواهد داد. وی تاکید کرد که ماموریت گروههای مقاومت، ایجاد یک کانون دفاعی برای حمایت از دولت و ملت تا زمان توقف خطر تجاوزهای خارجی است.
خلأ خطرناک امنیتی در عراق
مخالفان پروژه خلع سلاح گروههای مقاومت معتقدند که بحران به وجود آمده تنها در مورد سلاح مقاومت نیست، بلکه اهمیت موازنههایی را هدف قرار داده که بعد از سال ۲۰۱۴ شکل گرفته است و گروههای مقاومت را به بخشی اساسی و جدایی ناپذیر از معادلات امنیتی و سیاسی کشور تبدیل شده است. نخبگان سیاسی معتقدند که دولت الزیدی تلاش دارد از یک سو با فشارهای آمریکایی برای خلع سلاح مقاومت و انحصار سلاح در اختیار دولت همراهی کند و از سوی دیگر نمیخواهد وارد تقابل مستقیم با جریانهایی شود که مایل به تحویل سلاح خود نیستند. چرا که الزیدی نگران این موضوع است که اقدام مذکور اوضاع امنیتی کشور را به سمت انفجار داخلی سوق دهد.
کارشناسان و تحلیلگران مسائل امنیتی معتقدند که هرگونه بررسی شتابزده این پرونده میتواند خلاء امنیتی بزرگی را به ویژه در سایه تداوم تهدیدات منطقهای و احتمال تنشهای نظامی در منطقه ایجاد کند. کارشناسان معتقدند که گروههای مقاومت که در پی تهدیدات موجودیتی داعش علیه عراق شکل گرفتند، نباید در روند حفاظت از کشور نادیده گرفته شوند، آن هم در شرایطی که منطقه در اوضاع ملتهبی قرار دارد و تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه این کشور همواره مطرح است.
جمعبندی
در مجموع، پرونده خلع سلاح گروههای مقاومت در عراق را نمیتوان صرفاً یک موضوع امنیتی یا اداری دانست، بلکه این مسئله به طور مستقیم با موازنه قدرت داخلی، استقلال تصمیمگیری سیاسی و آینده ساختار امنیتی این کشور گره خورده است. تجربه سالهای گذشته، بهویژه بحران داعش در سال ۲۰۱۴، نشان داد که تأمین امنیت عراق تنها بر عهده نهادهای رسمی نبوده و نیروهای مقاومت و الحشد الشعبی نیز نقش تعیینکنندهای در حفظ تمامیت ارضی و ثبات کشور ایفا کردهاند.
در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم درباره آینده سلاح مقاومت، بدون اجماع ملی و در سایه فشارهای خارجی، میتواند شکافهای سیاسی و امنیتی موجود را عمیقتر کرده و زمینهساز تنشهای جدید در داخل عراق شود. از سوی دیگر، موافقان خلع سلاح بر ضرورت تقویت اقتدار دولت و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی تأکید دارند، اما تحقق این هدف مستلزم برخورداری دولت از استقلال کامل در تصمیمگیری و توانایی مقابله با تهدیدات خارجی است.
با توجه به تداوم ناامنیهای منطقهای، حضور بازیگران خارجی و نگرانیها درباره تهدیدات فرامرزی، بسیاری از ناظران معتقدند که هرگونه تغییر در وضعیت نیروهای مقاومت باید بر اساس گفتوگوی فراگیر میان تمامی جریانهای سیاسی و اجتماعی عراق و با در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی این کشور انجام شود. در نهایت، موفقیت دولت عراق در مدیریت این پرونده به میزان توانایی آن در ایجاد توازن میان حاکمیت دولت، حفظ ثبات داخلی و جلوگیری از تبدیل شدن اختلافات سیاسی به یک بحران امنیتی گسترده بستگی خواهد داشت.
