به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۵ با حضور وبیناری دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر کشور، دادستانهای عمومی و انقلاب مرکز استانها، رؤسای پلیس مبارزه با موادمخدر و معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها در سالن شهید صفری برگزار شد.
علی جمادی معاون قضایی دادستانی کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته، در این جلسه با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در پیشگیری، اظهار داشت: هر چه در این حوزه سرمایهگذاری کنیم، در آینده ثمره آن را خواهیم دید.
وی افزود: در طول هفته گذشته، شاید میلیونها پیامک در زمینه ممنوعیت کشت موادمخدر ارسال شده که به نوعی یادآور مقررات موجود در کشور است.
وی به تقسیمبندی پیشگیری به دو بخش کیفری و غیرکیفری اشاره کرد و گفت: برخی حقوقدانان و جرمشناسان بر این باورند که آنچه در پیشگیری کیفری حاصل میشود، ممکن است در پیشگیری غیرکیفری قابل دستیابی نباشد. البته من با این نظر موافق نیستم و معتقدم میتوانیم در زمینه پیشگیری کیفری عملکرد خوبی داشته باشیم که نتیجه آن جلوگیری از کشت غیرمجاز گیاهان مخدرپایه باشد و در واقع، پیشگیری غیرکیفری نیز به دست خواهد آمد.
جمادی همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته، تأکید زیادی بر انجام اقدامات پیشگیرانه به دادستانهای سراسر کشور داشتیم.
وی برگزاری جلسات در قالب پیشگیری از وقوع جرم در استانها را عاملی برای همافزایی و همکاری بیشتر دانست و تصریح کرد: ما نیز بر این باوریم که مجازاتها نیاز به بازبینی و اصلاح دارند. تلاشهای زیادی برای اصلاح قوانین انجام شده تا شاهد مجازاتهای مؤثر باشیم. مجازات در قانون به خودی خود ارزش دارد و وجود آن میتواند به عنوان عاملی در پیشگیری از وقوع جرم عمل کند و قانون فعلی نیز ظرفیت لازم را برای ایجاد پیشگیری کیفری دارد.
جمادی همچنین بر لزوم توجه به شناسایی اموال ناشی از کشت غیرمجاز گیاهان مخدرپایه تأکید کرد و گفت: شناسایی، توقیف و تعیین تکلیف اموال حاصل از جرم میتواند در بحث پیشگیری مؤثر باشد، قانونی نیز به ما اجازه داده است که در این راستا اقدام کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر موضوع اموال حاصل از جرم جدی گرفته شود، میتواند در بحث پیشگیری بسیار مثمرثمر باشد.
