به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، طی هفتههای اخیر، تعداد زیادی از متقاضیان طرحهای مسکن ملی در سراسر کشور نسبت به افزایشهای پیدرپی آورده نقدی اعتراض کردهاند؛ افزایشهایی که به گفته آنان «هیچ تناسبی با وعدههای اولیه، شرایط اقتصادی مردم و توان پرداخت خانوارها» ندارد.
این نارضایتی در رباطکریم شدت بیشتری پیدا کرده و برخی خریداران، از جمله متقاضیان پروژه ۵۰۰ واحدی، با وجود قرار داشتن در آستانه تحویل واحدها، از درخواستهای جدید برای پرداخت مبالغ سنگین گلایه دارند.
تجمع اعتراضی مقابل دادگستری رباطکریم
افزایش افسارگسیخته آوردهها باعث شد گروهی از خریداران پروژههای نهضت ملی مسکن در رباطکریم مقابل ساختمان دادگستری تجمع کنند.
معترضان میگویند وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای زیرمجموعه، «بدون ارائه توضیح شفاف»، مبالغی مطالبه میکنند که در قراردادهای اولیه وجود نداشته است.
به گفته آنان، این روند نهتنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه بسیاری از خانوارها را در آستانه انصراف یا ناتوانی در تکمیل پرداختها قرار داده است.
گلایه از نبود شفافیت در اعلام هزینهها
متقاضیان تأکید میکنند که افزایشهای اخیر «غیرقابل پیشبینی» بوده و هیچ جدول مشخصی برای اعلام هزینههای نهایی وجود ندارد.
برخی از آنان میگویند: هر بار که پروژه به مرحلهای جدید میرسد، یک مبلغ تازه اعلام میشود؛ بدون اینکه مشخص باشد سقف نهایی پرداختها چقدر است.
پروژههای در آستانه تحویل؛ مطالبههای تازه
در رباطکریم، پروژههایی که به گفته مسئولان «در آستانه تحویل» قرار دارند، اکنون با مطالبههای جدید مواجه شدهاند.
خریداران پروژه ۵۰۰ واحدی میگویند: وقتی واحد آماده تحویل است، چرا باید دوباره مبالغ سنگین مطالبه شود؟ اگر هزینهها از ابتدا مشخص بود، مردم میتوانستند تصمیم بگیرند.
اعتراضهای اخیر نشان میدهد مسئله افزایش آوردهها به یک چالش جدی ملی تبدیل شده است. متقاضیان انتظار دارند وزارت راه و شهرسازی با ارائه جدول هزینههای شفاف، توقف افزایشهای ناگهانی و پایبندی به قراردادهای اولیه، اعتماد از دسترفته را بازگرداند.
به باور آنان، مسکن ملی زمانی میتواند مأمن خانوارهای متوسط باشد که ثبات مالی، شفافیت و پیشبینیپذیری در آن رعایت شود.
انتهای خبر/
منبع: تهران نیوز










