به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه رسیدگی به پروندههای مرتبط با رفع تعهدات ارزی در سال جدید با هدف بررسی روند اجرای تکالیف قانونی و ارتقای کیفیت رسیدگیها برگزار شد.
این نشست با حضور مدیرکل، معاونین و رؤسای شعب رسیدگی به تخلفات ارزی تشکیل شد و در آن، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته، وضعیت پروندههای مفتوح، نواقص اطلاعاتی برخی پروندهها و چالشهای موجود در فرآیند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، احمد جعفری نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با تعیین ضربالاجل، بر رسیدگی سریع تر و دقیق تر به پروندههای ارزی تأکید کرد و خواستار اصلاح و تکمیل اطلاعات پروندهها در مرحله رسیدگی به منظور تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی در روز پنج شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های تعهدات ارزی به عنوان محکومیت افراد حقیقی تشکیل شد.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی مؤثر میان شعب تخصصی و نظارت مستمر بر روند رسیدگیها تأکید کرد.
در پایان مقرر شد با برنامهریزی منسجم، پایش مستمر عملکرد شعب و پیگیری دقیق پروندهها، فرآیند رسیدگی به تخلفات ارزی در سال جاری با انسجام، سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
