به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، نوسانات اقتصادی، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب شده است توجه برخی افراد به استفاده از دارایی‌هایی مانند ارزهای خارجی و طلا در مبادلات اقتصادی افزایش یابد.
در این شرایط، برخی فعالان اقتصادی و شهروندان با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر نوسانات بازار، به استفاده از این دارایی‌ها در معاملات مختلف، از جمله خریدوفروش کالا و املاک، تمایل پیدا کرده‌اند؛ موضوعی که بحث درباره ابعاد قانونی و اقتصادی انجام معاملات داخلی با ارز و طلا را بیش از گذشته مطرح کرده است.
به عنوان نمونه رسول قربان‌نژاد، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از رواج قیمت‌گذاری دلاری در برخی بازارهای داخلی گفته است: در برخی مناطق، قیمت هر مترمربع ملک بر مبنای دلار تعیین می‌شود و فروشنده همان رقم دلاری را در مقاطع زمانی مختلف ملاک قرار می‌دهد؛ درحالی‌که نرخ ارز تغییر می‌کند.
به گفته او، این شیوه قیمت‌گذاری می‌تواند افزایش نرخ ارز را به سایر مناطق نیز منتقل کند و سطح قیمت‌های پیشنهادی را افزایش دهد.
بنابراین در چنین شرایطی، گاهی این پرسش مطرح می‌شود که آیا انجام معاملات داخلی، از جمله خریدوفروش املاک و کالاها با دلار یا طلا، از نظر قانونی مجاز است یا خیر و در صورت تخلف، چه برخوردی با طرفین معامله صورت می‌گیرد؟
انجام معاملات با پول ملی
حمیدرضا رستگار عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قوانین و مقررات پولی کشور، معاملات داخلی باید با پول رایج و ملی انجام شوند، مگر در مواردی که قانون استثناهایی را مشخص کرده باشد.
برخورد قانونی با معاملات خارج از چارچوب
وی افزود: اگر افراد خارج از چارچوب قانونی اقدام به انجام معاملات کنند، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
رستگاری ادامه داد: البته شرایط مبادلات با خارج از کشور متفاوت است و در این موارد، مقررات مربوط به ارز و نحوه انجام معاملات تابع ضوابط خاص خود است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران تصریح کرد: در معاملات داخلی، اعم از خریدوفروش مسکن، طلا و سایر کالاها، باید پول ملی مبنای معامله باشد و استفاده از ارزهای خارجی به‌عنوان مبنای معاملات داخلی، جز در موارد مجاز قانونی، پذیرفته نیست.
