به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان، در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به تشریح جامع استراتژیها و اقدامات جهادی این سازمان در مواجهه با شرایط «جنگ تحمیلی سوم» پرداخت.
وی با تجلیل از مجاهدتهای خستگیناپذیر ارکان مختلف قوه قضائیه در جریان «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» تصریح کرد: شخص ریاست محترم قوه قضائیه در تمام این ایام خطیر با برگزاری جلسات مستمر با اعضای شورای عالی قضایی و رؤسای کل دادگستریها، بر حضور میدانی مدیران به منظور خدمت رسانی بی وقفه و گرهگشایی از امور مردم تأکید داشتند. همکاران در سازمان بازرسی نیز، علیرغم بخشنامههای ناظر بر دورکاری یا حضور ۲۰ درصدی، با توان ۱۰۰ درصدی در صحنه حاضر بودند؛ چرا که اعتقاد ما بر این است که نظارت فعال این سازمان، تضمینکننده تداوم خدماترسانی سایر دستگاهها به عموم مردم خواهد بود.
خدائیان با تبیین حضور میدانی بازرسان در گلوگاههای حساس و در دستگاههای اداری و اجرایی کشور اعم از گمرکات، شرکتهای نفت و گاز، وزارت صمت، مناطق آزاد و شهرداریها افزود: به مدیران ابلاغ شد تا در شرایط جنگی، اجازه ندهند مقررات پیچیده بعضاً مانع از ترخیص و توزیع کالاها شود، بهویژه در استانهای شمالی که با حجم بیشتر مسافر و احتمال کمبود کالا در آن ایام مواجه بودند. سازمان بازرسی اکنون در کنار برنامههای عادی راهبردی سالانه، برنامههای شرایط جنگی را نیز در دستور کار خود قرار داد که ماهیت آن کمک، پشتیبانی و حمایت همهجانبه از دستگاههای خدمترسان است تا خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
وی با اشاره به حساسیت مشترک مجلس و قوه قضاییه نسبت به گرانیهای اخیر، به تشریح نتایج جلسات کارشناسی با متولیان بخش صمت، اصناف و جهاد کشاورزی پرداخت و گفت: بخشی از گرانیها ناشی از افزایش هزینه خدمات دولتی است؛ البته بخش دیگری از این وضعیت، محصول سودجویی واسطهها و دلالان است که باید با استخراج قیمت واقعی کالاها، سهم هر یک از عوامل مشخص شود که در این زمینه تاکیداتی از سوی سازمان بازرسی به نهادهای متولی صورت گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هماهنگی میان دستگاههایی همچون دانشگاه علوم پزشکی، سازمان استاندارد و وزارت راه برای تخلیه سریع کالاها از بنادر را، از دستاوردهای سازمان بازرسی برشمردند و از تحول در نحوه سازمان بازرسی مبتنی بر فناوریهای نوین خبر دادند و گفتند: تبلتهای ویژهای با اتصال امن به سازمان مکاتبات الکترونیک سازمان از قبل تهیه و در اختیار همکاران قرار گرفت تا در شرایط ایجاد شده، مستقیماً در محل مأموریت در دستگاههای اداری اجرایی کشور حاضر شده و فرآیندهای نظارتی را بهصورت برخط در فرایند سلسله مراتب اداری مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهند. این اقدام توان عملیاتی بازرسان را در میدان مضاعف کرد و عملاَ سازمان بازرسی به صورت صد در صدی نسبت به ایفای وظایف و مأموریتهای در دستور کار با رعایت گردش اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی اقدام کرد.
خدائیان با اشاره به مکاتبات هشداری در ارتباط با جوجهریزی و ذخایر روغن و نهادههای دامی تأکید کرد: در کشور با کمبود کالا مواجه نیستیم. در بحث واردات نیز، بانک مرکزی باید از ایجاد صفهای طولانی ارز خودداری کرده و در تخصیصها، اولویت را با قید تسریع در فرایندها به کالاهای اساسی بدهد. همچنین باید اجازه داد تجار که ارز شخصی در خارج از کشور دارند، مانند دوران دفاع مقدس، مبادرت به واردات کالاهای اولویت دار و مورد تأیید اقدام کنند. البته روند فعالیتها و اقدامات در این بخش، بعضاً گلایهمندی واردکنندگان را در برداشته است.
وی با تأکید بر لزوم رصد کالاها از مبدأ تولید تا مصرف کننده نهایی و تأمین سفره مردم، مطالبات سازمان را در سه محور جمعبندی کرد و خطاب به متولیان تاکید نمود: وزارتخانههای صمت و جهادکشاورزی باید علاوه بر تأمین کالاها، مسئولیت «نظارت بر بازار» را با جدیت بیشتری بپذیرند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با قاطعیت و اطلاعرسانی شفاف با محتکرین برخورد کند. بانکها نیز مکلفند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با اولویت ویژه تأمین کنند.
خدائیان خطاب به مدیران اجرایی مجدداً تأکید کرد: در شرایط بحرانی و به واسطه مقررات پیچیده، سازمان قطعاً از مدیران فعال و تصمیمساز برای ارائه خدمت به مردم حمایت خواهد کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از مردم کشور خواست هرگونه گزارش احتکار یا گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی اعلام کنند.
عضو شورایعالی قضایی با استقبال از بررسی «قانون آیین دادرسی کیفری» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد داد: با توجه به اختیارات کمیسیون در چارچوب اصل ۸۵، ضرورت دارد یک آیین دادرسی مختصر و ویژه برای «شرایط ناامنی و بحران» تدوین شود؛ الگویی که در بسیاری از کشورها نیز اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در قانون تشکیل سازمان بازرسی، ابهاماتی در خصوص «تقاضای جبران خسارت بیت المال» توسط قضات مطرح میشود که نیازمند تصریح قانونی است تا سازمان بتواند بدون نیاز به طرح دعوای مجزای حقوقی، مستقیماً استرداد اموال و جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند.
گفتنی است در این نشست رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن قدردانی از اقدامات سازمان بازرسی، به بیان دغدغهها و مطالبات خود پرداختند.
