به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری صبح پنجشنبه در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان در محل دادگستری حفظ و حراست از عرصههای طبیعی را وظیفه همه آحاد مردم دانست و ادامه داد: برای حفظ حقوق این میراث گران بهای ملی عزم جدی و همکاری همه دستگاهها ضروری است.
وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته بیش از ۷۵ هکتار اراضی ملی رفع تصرف شده و به بیت المال بازگشته است، تصریح کرد: جلوگیری از تخریب، تصرف غیر قانونی اراضی و پیشگیری از آتش سوزی مراتع و جنگلها نیازمند برنامهریزی و نظارت دقیق و مستمر است.
رئیس دادگستری استان سمنان خواستار تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی شد و اضافه کرد: این شورا می تواند به حل چالش ها و اخذ تصمیمات لازم برای صیانت از منابع ملی کمک کند.
اکبری از همه دستگاهها خواست تا نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در سامانه پنجره واحد زمین اقدام کنند و اظهار داشت: این اقدام تقویت پایش و شفافیت حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی را به همراه دارد.
وی به احکام جایگزین حبس با استفاده از ظرفیتهای قانونی اشاره داشت و افزود: به برخی مرتکبان جرائم خرد می توان احکامی نظیر غرس درخت و مشارکت در طرح های منابع طبیعی را داد تا این اقدام به توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست کمک کند.
