به گزارش خبرگزاری مهر، محضرنیا رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی در اتاق بازرگانی گفت: در حوزه صدور کارت بازرگانی، تأخیرها به حداقل رسیده و روند صدور این کارت‌ها تقریباً بدون تأخیر و طبق زمان‌بندی انجام می‌شود؛ اما همچنان حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درخواست‌های کارت عضویت اتاق بازرگانی با تأخیر مواجه است.
محضرنیا در مصاحبه تلویزیونی درباره کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای نیز توضیح داد: درگاه ملی مجوزها مرجع صدور هیچ‌یک از مجوزهای کسب‌وکار نیست و صرفاً فرآیند صدور مجوزها را شفاف و قابل پیش‌بینی می‌کند.
به گفته وی، در صدور کارت بازرگانی نیز تمام شرایط و ضوابط تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در درگاه ملی مجوزها اعمال می‌شود و این مراجع تخصصی هستند که صلاحیت متقاضیان را بررسی و در نهایت کارت را صادر می‌کنند.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: اگر کارتی خارج از ضوابط و بدون احراز صلاحیت لازم برای فردی صادر شده باشد، مرجع صادرکننده باید پاسخگو باشد؛ چراکه درگاه ملی مجوزها در تأیید صلاحیت یا صدور و عدم صدور مجوز دخالتی ندارد.
