به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورایعالی معادن، موضوع مساعدت با بهرهبرداران معدنی به تصویب نهایی و لازمالاجرا رسیده است.
براساس رأی قطعی شورایعالی معادن و به استناد بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲)، تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (پ) ماده (۶۳) آییننامه اجرایی آن، محاسبه و اخذ حقوق دولتی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بر مبنای میزان استخراج واقعی، مشروط به احراز شرایط زیر خواهد بود:
۱ فعال بودن معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴: معدن مورد نظر در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ باید فعال بوده و حداقل ۵۰ درصد از میزان استخراج اسمی سالیانه مندرج در پروانه بهرهبرداری را محقق کرده باشد.
۲. عدم شمول در ماده ۲۰: این مساعدت منوط به عدم قرارگیری معدن در فهرست معادن موضوع ماده ۲۰ قانون معادن است.
طبق تبصره این مصوبه، معادن فصلی کشور تابع ضوابط و شرایط اختصاصی خود بوده و نحوه اقدام برای این دسته از معادن، بازه زمانی فعالیت فصلی آنها بر اساس طرح بهرهبرداری مصوب ملاک عمل خواهد بود.
این تصمیم در پی مکاتبات متعدد ادارات کل صمت، تقاضاهای انجمنها و تشکلهای معدنی، بهمنظور جلوگیری از اعمالنظرهای سلیقهای، ایجاد وحدت رویه و جبران پیامدها و مصائب ناشی از شرایط جنگی و محاصره دریایی اتخاذ شده است.
